الإسرائيليون يتسابقون للحصول على جوازات سفر أجنبية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة 02/24/ 2023 ، بأنّ الإسرائيليين يتسابقون للحصول على جواز سفر أجنبي للانتقال والعيش في مكانٍ آخر، ويعتبرون أنّ إسرائيل لم تعد مكاناً صالحاً للعيش، في أعقاب إعلان الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة مؤخراً عن فرض إصلاحات قضائية.

إذ قال رئيس المعهد الإسرائيلي للتطوّر لاو بكمن، إنّ "المزيد من الإسرائيليين يخشون مما يحدث، وهناك ارتفاع ملحوظ في طلبات الحصول على الجنسية الأجنبية".

ووفقاً لمحلّل سياسي تابع للقناة 12 الإسرائيلية، منذ الإعلان القضائي يزداد قلق المواطنين الإسرائيليين أكثر فأكثر من قرارات حكومتهم الأخيرة؛ وبالتالي زادت نسبة طلبات الحصول على جنسيّات أجنبية في إسرائيل، مضيفاً أن "الناس في إسرائيل يعدّون الطريق للهجرة".

صدر هذا التقرير بعد أيّام من تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت من أن إسرائيل تواجه حالياً احتمالات "حرب أهلية" جدّية، وانزلاق المظاهرات المؤيّدة والمعارضة لخطّة التعديلات القضائية إلى "عنف جسدي".

في الأسابيع القليلة الماضية، واجهت إسرائيل احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بسبب قرار الحكومة بالحد من سلطة القضاء في تل أبيب واستبدال قضاة المحكمة بأفراد أكثر انسجاماً مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية.

مرّر الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء 21 شباط/فبراير، قانون التعديلات القضائية بالقراءة الأولى ضمن قانون أساس بأغلبية 63 مقابل 47 خلال جلسة عاصفة ومشادات كلامية من المعارضة. ومع ذلك، يحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في "الكنيست" حتى يصبح نافذاً.

وقبل ذلك بيوم، صوّت الكنيست على المضي قدماً في الإصلاح القضائي، مما أثار معارضة في البرلمان كما في الشوارع، حيث خرج الآلاف في تظاهرات اعتراضاً على ما يصفه بعض الإسرائيليين بأنه تهديد ل"ديمقراطيتهم".

واتهم العديد من الإسرائيليين نتنياهو بالسعي إلى هذه الإصلاحات من أجل إضعاف المحكمة العليا، وبالتالي السماح لرئيس الوزراء بمنح نفسه حصانة من الملاحقة القضائية، الذي تورط في عدد من فضائح الفساد على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأثارت القضايا المرفوعة ضد نتنياهو في المحكمة العليا مخاوف بين حلفائه من احتمال إعتباره كشخص "غير لائق" للمنصب، مما دفع حزب الليكود اليميني إلى تقديم مشروع قانون من شأنه أن يحد "بشكل كبير" من أسباب استبعاده.

وينص مشروع القانون على أن رئيس الوزراء فقط، أو الغالبية أي 75% من الحكومة، يمكنهم إعلان أن نتنياهو "غير لائق" للمنصب، ولأسباب تتعلق بالصحة البدنية والعقلية فقط.

وقد عزّز هذا الخوف الواسع النطاق من أن نتنياهو وحكومته يشكلان تهديداً "للديمقراطية الإسرائيلية".

وفي الوقت عينه، كشفت شركة "بي دي أي" للإحصاء أن 20% من الشركات العاملة في الاقتصاد الإسرائيلي بدأت بسحب أموالها إلى الخارج، حسبما نشرت القناة 12 الإسرائيلية، منها شركة الأمن السيبراني هاي تك وشركات أخرى من مختلف المجالات.

(وكالات