لقاء وزاري أردني- إيراني بحث الأزمة السورية

التقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، للحديث حول مجموعة من القضايا أبرزها الأطروحات حول الحل في سوريا ومباردة "خطوة مقابل خطوة".

وقالت وكالة "عمون" الأردنية إن الصفدي التقى نظيره الإيراني، السبت 23 أيلول/سبتمبر، وبحث معه قضايا ثنائية وإقليمية، وخصوصًا القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والجهود العربية والأممية لحلها وفق منهجية "خطوة مقابل الخطوة"، وقرار مجلس الأمن 2254.

وأكد الصفدي "ضرورة وقف ما تنتجه الأزمة من تهديدات لأمن الأردن والمنطقة، خصوصًا خطر تهريب المخدرات، الذي سيستمر الأردن في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدحره".

الوزير الأردني أبدى حرص الأردن على "إنهاء كل التوترات في المنطقة"، وتطوير العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

الوكالة السورية الرسمية للأنباء سانا قالت من جانبها إن الصفدي وعبد اللهيان بحثا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجهود العربية والأممية للحل في سوريا وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة" وقرار مجلس الأمن 2254.

في 23 أيار/مايو الماضي، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن الوضع العربي الراهن "واعد"، وأشار إلى أن اللقاءات، وخاصة مع السعودية، كانت على مستوى "المسؤولية والطموحات"، معتبرًا أن "سوريا ستطبق ما يهمها من القرار الأممي 2254".

وبحسب ما قاله المقداد لقناة "روسيا اليوم"، وأعاد موقع الخارجية السورية حينها بثه، فإن بيان عمان الذي صدر مطلع أيار/مايو الماضي، تحدث عن "حل تدريجي للأزمة"، وهذا شيء صحيح، لأنه لا يمكن القضاء على الإرهاب، ولا يمكن إنعاش الأوضاع الاقتصادية، ولا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة بين يوم وليلة، إذ يجب تهيئة الظروف لهم.

وقال المقداد في تعليقه على مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، التي كان طرحها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، "لم نتحدث عن خطوة مقابل خطوة بل تحدثنا عن اتخاذ خطوات في الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سوريا نتيجة تصديها للهجمة الإرهابية التي تعرضت لها، والمدعومة من قبل بعض الدول الأوروبية والحكومات الإرهابية التي ما زالت تصر على مقاطعة الشعب السوري حتى هذه اللحظة".

عن ورود القرار 2254 في اجتماع الجامعة العربية الأحدث، قال فيصل المقداد، "منذ اعتماد القرار الدولي (2254)، الذي أسهم الأصدقاء في صناعته، قلنا إننا سننفذ ما يهم سوريا منه، وعلى هذا الأساس نسعى إلى الحل السياسي الذي يستلزم القضاء على الإرهاب وإعادة إنعاش الأوضاع الاقتصادية وإزالة العقوبات غير الأخلاقية وغير المبررة المفروضة من الدول الغربية".